به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، تعرفه‌های جدید نرخ برق صنایع از مهر ماه ابلاغ شده بود، اما ایرادات اساسی داشت؛ به گونه‌ای که مواد ۳، ۴، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار رعایت نشده بود و از سویی دیگر عطف به ماسبق هم شده بود. همچنین نوع تنظیم قراردادها هم غیرمنطقی بود زیرا سطح بندی ها رعایت نشده بود. با بررسی جوانب قانونی این تعرفه‌ها در اتاق بازرگانی مشخص شده بود که موارد قانونی در تنظیم قرارداد رعایت نشده است.

لازم به ذکر است، باید در تنظیم مجدد تعرفه‌ها هم نظر بخش خصوصی دریافت و هم به شکلی تنظیم شود که کمترین فشار را به بخش خصوصی و تولید وارد کند.